الخصومة القضائية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته لسنة 2017 (دراسة مقارنة)

تعد الخصومة القضائية من المفاهيم الأساسية في نظام القضاء. وتشكل مفاهيم الخصومة القضائية الإطار الذي يتم فيه الفصل في النزاعات القانونية بين الأطراف أمام المحاكم. ويأتي قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته لسنة 2017 ليحدد القواعد والإجراءات التي تنظم سير المحاكمات المدنية. ويشمل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تقديم الدعاوى. وكذلك كيفية إجراء المرافعات، وكيفية اتخاذ القرارات القضائية. كما يتناول القانون كيفية التعامل مع الإجراءات المؤقتة والتدابير الوقتية، ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المتنازعة. وتهدف هذه الدراسة على التركيز على التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في سنة 2017. بالاضافة الى تناول كيف تؤثرت هذه التعديلات على سير الخصومة القضائية والإجراءات المتبعة. كما يتناول البحث كيفية تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات القضائية وضمان تحقيق العدالة، وأثر تحقيق التوازن على الأطراف المتنازعة. ويسلط البحث الضوء على التطورات والإصلاحات التي طرأت على هذا القانون.