قانون الارادة

تقوم فكرة قانون الارادة على الاعتراف لطرفي العقد بحقهما في اختيار وتحديد القانون واجب التطبيق على العقود المبرمة. وبالذات على العقود الدولية التي يكون احد طرفيها عنصرا اجنبيا، هذا الاعتراف الذي يطلق حرية الارادة في تحديد جميع الآثار القانونية الناشئة عن العقد التي من بينها تحديد قانون العقد. والمقصود بالارادة هي الارادة المشتركة للمتعاقدين وليس الارادة المنفردة لأحدهما.

يشمل قانون الإرادة مجموعة من المبادئ القانونية التي تحدد شروط صحة العقد، مثل الأهلية العقلية والقدرة القانونية للشخص الذي يوافق على العقد. وكذلك الشكليات التي يجب اتباعها ليكون العقد صحيح ونافذ.

فهم قانون الإرادة مهم لتخطيط العقد بطريقة فعالة. حيث يساهم قانون الارادة في تقليل النزاعات المحتملة بين الافراد وغيرها. كما يوفر القانون إطارًا قانونيًا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز العدالة في العمليات المبرمة.