الأهلية القانونية كشرط من شروط صحة التراضي

من الناحية القانونية، تعد الموافقة المتبادلة عنصرًا أساسيًا في تكوين العقود والاتفاقيات والعلاقات القانونية المختلفة. ولكي تعتبر الموافقة صالحة وملزمة قانونًا، يجب أن تمتلك الأطراف المعنية الأهلية القانونية المطلوبة. تشير الأهلية القانونية إلى قدرة الفرد على فهم المعاملات أو الاتفاقيات القانونية والمشاركة فيها. وتضمن الاهلية القانونية أن تكون الموافقة المقدمة مستنيرة وحقيقية. وبدون الأهلية القانونية، قد تعتبر الموافقة غير صالحة، مما يؤدي إلى تحديات قانونية محتملة وإلغاء الاتفاقيات. تشمل الأهلية القانونية عادة عدة أبعاد، منها العمر والكفاءة العقلية والوضع القانوني. مثال، يفتقر القُصَّر عمومًا إلى القدرة على إبرام عقود ملزمة، ما لم يتم التصديق عليها عند بلوغهم سن الرشد. وبالمثل، فإن الأفراد الذين يعانون من إعاقة عقلية أو الخاضعين لأشكال معينة من الوصاية القانونية قد لا يتمتعون بالأهلية لتقديم موافقة صحيحة. إن ضمان امتلاك جميع الأطراف المعنية للأهلية القانونية المناسبة أمر بالغ الأهمية لدعم سلامة الاتفاقيات القانونية وحماية حقوق الأفراد ضمن الإطار القانوني.