الرقابة على دستورية القوانين – قانون دستوري

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين حجر الزاوية في القانون الدستوري. وتلعب الرقابة دورًا حاسمًا في ضمان توافق الإجراءات التشريعية والتنفيذية مع المبادئ المنصوص عليها في دستور الدولة. وتمارس هذه الرقابة في المقام الأول من خلال المراجعة القضائية. حيث تقوم المحاكم، وخاصة المحاكم الدستورية أو العليا، بتقييم دستورية القوانين والإجراءات الحكومية. إذا تبين أن القانون يتعارض مع الأحكام الدستورية، فيمكن إبطاله، وبالتالي منع الممارسات غير الدستورية. وتدعم هذه العملية سيادة القانون من خلال الحفاظ على توازن القوى بين فروع الحكومة وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أنه يعزز الفصل بين السلطات، ويضمن عدم تجاوز أي فرع من فروع الحكومة لسلطته. ومن خلال حماية القيم الديمقراطية والحقوق الفردية، تضمن الرقابة القضائية التزام جميع القوانين والسياسات بالمعايير الدستورية، وبالتالي الحفاظ على نزاهة النظام القانوني ووظيفته.