أحكام وقواعد العمل الالزامي والاضافي في قانون العمل الاردني

يعتبر تنظيم ساعات العمل وظروفه أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين والاحتياجات التشغيلية لأصحاب العمل. توفر قوانين العمل في الاردن إطارًا لضمان المعاملة العادلة وظروف العمل المنصفة، فيما يتعلق بالعمل الإلزامي والعمل الإضافي. ويعد فهم هذه الأحكام القانونية أمرًا ضروريًا لكل من أصحاب العمل والموظفين للتعامل مع تعقيدات مكان العمل بفعالية. يحدد قانون العمل الأردني لوائح محددة تحكم العمل الإلزامي والعمل الإضافي لحماية العمال من الاستغلال وضمان الحفاظ على حقوقهم. يتم تنظيم العمل الإلزامي، بعناية لمنع إساءة الاستخدام ولضمان عدم تحميل الموظفين أعباء زائدة. ويخضع العمل الإضافي، لقواعد متميزة لضمان التعويض العادل وظروف العمل المعقولة. تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن الأحكام والقواعد الأساسية المتعلقة بالعمل الإلزامي والعمل الإضافي بموجب قانون العمل الأردني. وتقدم الدراسة لمحة عامة عن الإطار القانوني المصمم لحماية حقوق العمال. وتسلط الدراسة الضوء على متطلبات تعويض العمل الإضافي، ومناقشة الشروط التي يمكن بموجبها فرض العمل الإلزامي.