مبدأ المشروعية قانون إداري

يضمن مبدأ الشرعية في القانون الإداري أن تكون تصرفات الحكومة مبنية على السلطة القانونية. ويتطلب ذلك أن تكون القرارات والإجراءات الإدارية مستندة إلى القانون. مما يعني أن السلطات لا يمكنها التصرف إلا ضمن صلاحياتها المحددة قانونًا ويجب أن تتبع الإجراءات المعمول بها.

السلطة القانونية: يجب أن يكون لدى الهيئات الإدارية تفويض قانوني صريح لأعمالها ولا يجوز لها تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها.
الامتثال الإجرائي: يجب أن تلتزم الإجراءات بالإجراءات القانونية المقررة، مما يضمن العدالة والشفافية، بما في ذلك احترام الحقوق مثل الحق في محاكمة عادلة.
المراجعة القضائية: يمكن للمحاكم مراجعة القرارات الإدارية للتأكد من امتثالها للمعايير القانونية وعدم انتهاكها للحدود القانونية.
ويحمي هذا المبدأ من الإجراءات الإدارية التعسفية أو غير القانونية، ويحافظ على المساءلة ويحمي حقوق الأفراد ضمن الإطار القانوني.